رونق بخشی به تولید، شعار کلیدی دولت یازدهم است که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران کماکان در حد شعار باقی مانده است اما در سال پایانی عمر دولت تدبیر و امید و پس از آن که وعده کاهش نرخ سود سپرده­ها محقق شد، دولت بر آن  است که نقدینگی را به سمت تولید هدایت و عطش سالهای سال صنعت را سیراب کند.

امروز و در شرایطی که گفته می­شود، بیشتر واحدهای تولیدی و به­ویژه واحدهای کوچک و متوسط با بحران سرمایه در گردش، تعدیل نیرو، تعطیلی بخشی و یا کلی ظرفیت تولید و در مجموع رکود دست و پنجه نرم می­کنند، دولت با کاهش نرخ سود سپرده­ها و بعد هم تسهیلات قصد دارد رگهای خشکیده تولید را خونی تازه ببخشید اما از دید صاحب­نظران این کاهش نرخ فقط با رعایت ملاحظاتی، قدرت و ضمانت اجرایی پیدا می­کند، ملاحظاتی که اگر نباشد همان حکایت همیشگی یعنی دور زدن نرخ سود به خصوص در عقود مشارکتی از سوی بانکها کلید می­خورد.

*ضرورت وجود اهرم نظارتی قوی

واقعیت این است که در سالهای اخیر هر بار که تخلفات بانکها و سرپیچی­شان از مصوبات شورای پول واعتبار، رسانه­ای شده، انگشت اتهام به سمت بانک مرکزی نشانه رفته و نبود اهرم نظارتی قوی به عنوان پاشنه آشیل در برخورد با تخلفات و به­ویژه تخلفات موسسات غیرمجاز، محملی برای انتقادات بعضا تند به این بانک شده است.  

با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده بار دیگر از نظارت بانک مرکزی به عنوان ضمانت اجرایی این مصوبه یاد شده است. در همین خصوص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه­ای به رئیس شورای هماهنگی بانکها نوشت: کاهش نرخ سود تسهیلات به کاهش بهای تمام شده منابع بانکی و به­تبع آن افزایش توان ارایه تسهیلات با نرخ مناسب‌تر جهت کمک به بنگاه‌های اقتصادی و خروج از رکود کمک می‌کند اما کاهش مداوم نرخ سود سپرده­های بانکی به عنوان نرخ بازده بدون ریسک مستلزم ملاحظاتی است از قبیل: برخورد جدی با موسسات غیرمجاز و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، هدایت تسهیلات به سمت تولید و کاهش نرخ تامین مالی در کشور که هم اکنون 4 برابر کشورهای منطقه است، اخذ تعهدات لازم از بانکها در خصوص دارایی­های غیرمولد و غیرجاری و برنامه­ریزی برای جلوگیری از ایجاد فضای رانتی و سفته بازی در بازارهای غیرمولد در نتیجه پرداخت تسهیلات با نرخهای جدید.

*بانکها چاره ای جز دورزد ن ندارند

یک کارشناس اقتصادی هم در گفت­و­گو با خبرنگار ما می­گوید: عبارت "دور زدن" برای تخلفات بانکها از نرخ سودهای مصوب درست نیست چون اغلب بانکها چاره­ای جز این کار ندارند. در واقع بانکها 10 درصد از وامها را نزد خودشان سپرده­گذاری  می­کنند چون به دنبال کم کردن هزینه تمام شده پول هستند. دکتر علی چشمی اضافه می­کند: متاسفانه بانکهای کشور چاره ای جز سپرده گیری بیشتر و مسدود کردن حجم بیشتری از وامها ندارند تا بدین وسیله وضعیت شکننده مالی خود را بهبود بخشند.

این کارشناس معتقد است با شرایط فعلی بانکها تولیدکنندگان به این زودی نمی توانند وامهای ارزان دریافت کنند. به گفته وی اگر چه با کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد اوضاع تسهیلات دهی بانکها اندکی بهبود یافته اما تلاش برای کاهش هزینه ها همچنان وجود دارد. چشمی معتقد است در شرایط فعلی هزینه تمام شده بالای پول برای بانکها بر تولیدکنندگان تحمیل می شود.

*معضل بدهی سنگین دولت به بانکها

وحید شقاقی شهری هم معتقد است معضلات کهنه بانکهای کشور اگر حل نشوند، امکان نظارت بر عملکردشان و کنترل شرایط برای بانک مرکزی وجود ندارد. وی به خبرنگار ما می­گوید: یکی از این معضلات بدهی سنگین دولت با بانکها و بانک مرکزی است که حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و اگر پرداخت شود قدرت تسهیلات دهی بانکها تقویت و نرخ سودهای مصوب رعایت می شود.

این کارشناس اقتصادی معضل دیگر را وجود حدود 10 موسسه غیرمجاز و متقلب می داند که نه تنها زیر بار نرخهای مصوب نمی روند بلکه بانک مرکزی و اقتصاد کشور را به دنبال خود کشیده اند و به راحتی قادرند سپرده های آرام گرفته در بانکهای دیگر را جذب کنند!

شقاقی ادامه می دهد: هم اکنون بانکها بیش از 100 هزار میلیارد تومان مطالبه معوقه و حدود 90 هزار میلیارد تومان وامهای استمهال شده دارند که این رقم سنگین دست و پای نظام بانکی را بسته است ضمن این که فضای کسب و کار کشور هنوز برای تولید مهیا نیست و نتوانسته سود بالایی در تولید ایجاد کند.

وی به سود حدودا 8 درصدی تولید اشاره می کند و ادامه می دهد: این رقم در برابر سود بخشهای بازرگانی و غیرمولد که گاه به 200 درصد می­رسد! به شدت ناچیز است و همین وضعیت نامطلوب باعث  شده بانکها تمایل بالایی به اعطای تسهیلات به بخشهای غیرمولد داشته باشند.

شقاقی خاطر نشان می سازد: از مجموع  بیش از هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی فقط 20 درصد آن در دست بانکهاست و 80 درصد آن در قالب مسکن، مطالبات معوق، وامهای استمهال شده و... بلوکه شده لذا افزایش سرمایه بانکها برای تقویت توان تسهیلات دهی بانکها با نرخهای مصوب یک ضرورت است.

وی می گوید:  در شرایطی که رکود هنوز پابرجاست با نرخهای جدید سود، صفهای کاذبی برای دریافت تسهیلات شکل می گیرد به گونه ای که رانت و فساد در دریافت تسهیلات و هدایت آن به بازارهای سوداگری تشدید می شود اما چنانچه معضلات نظام بانکی حل شود برنامه دولت برای تقویت تولید و هدایت تسهیلات به این بخش موفقیت آمیز خواهد بود.